به نقل از «خرداد»

افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت شکر بدون اعلام رسمی

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۰۴۲۶

مهر نوشت:چرا با وجود اینکه از ابتدای سال جاری شاهد افزایش قیمت قند و شکر در بازار هستیم، دولت نرخ آن را به طور رسمی اعلام نمی کند؟

تأمین امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در راستای حیات جامعه است. برخی کالاها در بین اقلام غذایی از اهمیت بیشتری برخوردارند زیرا یا ماده اولیه محصولات دیگر به شمار می‌روند یا مانند گندم قوت غالب مردم محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولید و تأمین گندم، شکر، روغن و… به عنوان اقلام اساسی صنایع غذایی برای ادامه حیات بشر ضروری است و معمولاً دولت‌ها یارانه زیادی به این اقلام اختصاص داده اند. خودکفایی ۱۰۰ درصدی شدنی نیست اما می‌توان از میزان وابستگی با تولید بیشتر کاست.

ایران در تأمین این محصولات کشاورزی نیز وابستگی ارزی دارد و هنوز نتوانسته خودکفایی نسبی داشته باشد. پیش بینی می‌شود امسال میزان تولید گندم بین ۸ تا ۹ میلیون تن باشد در حالی که نیاز کشور ۱۲ میلیون تن است. از سوی دیگر در تأمین روغن وابستگی زیادی وجود دارد و ۹۵ درصد دانه‌های روغنی مورد نیاز وارد می‌شوند.

در تولید و تأمین شکر هم وابستگی حدود ۴۰ درصدی وجود دارد. هفته گذشته علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای رادیویی مصرف سالانه شکر در کشور را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ تن عنوان کرد و گفت: بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن آن وارد می‌شود.

وضعیت تولید شکر در کشور

آمار وضعیت تولید شکر در کشور از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد؛ تولید شکر در سال‌های ۵۰ تا ۵۷ خورشیدی کمتر از ۱۰۰ هزار تن در سال بوده است. این عدد پس از انقلاب در سال‌های ۵۷ تا ۶۱ به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسید.

روند صعودی تولید شکر در سال‌های ۶۲، ۶۳ و ۶۴ حاکی از تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن شکر در سال را نشان می‌دهد. اما در ادامه با افت تولید این ماده قندی در کشور رو به رو هستیم. همچنین سال‌های ۶۵ تا ۷۵ و در دوران سازندگی کشور میزان شکر تولید شده کشور به کمتر از ۲۰۰ هزار تن در سال رسید.

بر اساس آمار منتشر شده در انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایرانی، این نوسان آماری ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت سال ۹۶ اوج تولید شکر در کشور به ثبت می‌رسد و در این سال تولید شکر به حدود ۹۰۰ هزار تن رسید. اما در ۴ سال اخیر دوباره با افت تولید به دلیل تحریم و مشکلات کم آبی مواجه شدیم و تولید شکر ایران در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۶۰۰ هزار تن بود.

وضعیت تولید جهان

شکر به لحاظ قیمتی سال ۲۰۲۲ میلادی نسبت به سایر اقلام مصرفی دچار تنش بیشتری بود. جنگ روسیه و اوکراین شرایطی را در سطح بین الملل به وجود آورد که سبب شد تا نرخ نیشکر در جهان افزایش چشمگیری داشته باشد. بخشی از این موضوع، به تأمین سوخت خودروها از گیاه نیشکر باز می‌گشت. به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، نرخ شکر از ۴۷۰ دلار در ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی به ۵۷۰ دلار در انتهای سال رسید. اما هنوز قیمت این کالای اساسی واقعی نشده است.

به گفته کارشناسان و فعالان بازار، شکر کالایی سیاسی بوده و تا حدودی به قیمت نفت وابسته است. بالا و پایین شدن نرخ نفت تا حدودی قیمت شکر را هم دچار نوسان می‌کند.

بخشی از شکر مورد نیاز جهان به وسیله برزیل تولید و تأمین می‌شود. آغاز جنگ روسیه و اوکراین و چالش تأمین سوخت، باعث شد تا بخشی از این نیشکر برای تولید اتانول و تأمین سوخت خودرو و… اختصاص یابد. در دوره‌هایی که قیمت نفت رشد می‌کند بازار شکر نیز تحت تأثیر قرار گرفته و نرخ آن صعودی می‌شود.

خشکسالی در برخی کشورها از جمله هند و برزیل نیز باعث شده آمار تولید جهانی نیشکر و چغندر قند کاهش یافته و تعادل بازار از بین برود. به طور قطع هنگامی که ذخایر جهانی کاهشی می‌شود قیمت‌ها در جهت مخالف، افزایش می‌یابند.

چرا افزایش قیمت شکر اعلام رسمی نمی‌شود؟

علیرضا عباسی، نماینده خانه ملت درباره برنامه مجلس برای توزیع شکر به نرخ دولتی، گفت: بر اساس آمار نیازمندی سالانه کشور به شکر بخشی در داخل تولید و تأمین می‌شود و بخشی وارداتی است. به عنوان مثال اگر سالانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر نیاز باشد به طور متوسط ۱.۵ میلیون تن در کشور به وسیله چغندر قند و نیشکر تولید می‌شود.

در این راستا پیمان حصادی، مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی هم گفته، از ۶ میلیون هکتار اراضی آبی کشور، سالانه حدود ۱۲۰ هزار هکتار از مزارع، زیر کشت چغندر قند قرار می‌گیرد.

حال پرسش این است که چرا با وجود اینکه از ابتدای سال جاری شاهد افزایش قیمت قند و شکر در بازار هستیم، دولت نرخ آن را به طور رسمی اعلام نمی‌کند؟

بر اساس رصد هفتگی بازار از سوی خبرنگار مهر هفته دوم فروردین افزایش قیمت قند و شکر در خرده فروشی‌ها را شاهد بودیم و قند به هر کیلو ۳۵ هزار تومان و شکر ۲۵ هزار تومان رسید. بر اساس آخرین رصد بازار که هفته گذشته انجام شد هر کیلو قند ۳۸ و هر کیلو شکر ۳۳ هزار تومان قیمت گذاری شده که نسبت به قیمت هفته نخست فروردین افزایش ۴۳.۴۷ درصدی را شاهد هستیم.

در بخش نامه‌ای که هنوز به طور رسمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشده است هر کیلو قیمت شکر دولتی از ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده (۴۱.۶۷ درصد افزایش) مبلغی که دولت این محصول را به شکل فله‌ای خریداری کرده و پس از بسته بندی به ۳۳ و ۳۸ هزار تومان برای مصرف کننده نهایی می‌رسد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: گرانی مواد غذایی تولید و تأمین تولید شکر افزایش قیمت شکر در کشور هزار تومان میلیون تن قند و شکر قیمت شکر هزار تن بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۰۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.